سكان حي «سيدي بوزكري» ينظمون وقفة إحتجاجية لمطالبة المسؤولين المحليين بتسوية وضعية ملفهم

وقالت مصادر محلية إن ملف حي «سيدي بوزكري» يعد من القضايا الاجتماعية المؤرقة التي يواجهها محمد قادري، الوالي الجديد الذي استلم منصب المسؤولية بالجهة، منذ أشهر، إذ أن الأمر يتعلق بحي تقطنه حسب المعطيات المتوفرة ما يقرب من 100 ألف نسمة.

قضية «سيدي بوزكري» سبق لها أن طرحت في البرلمان. وتحدث عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن تحول هذه الأراضي إلى أحياء سكنية، في أوقات سابقة، تم في ظل تجاوزات وفساد مالي وإداري تورط فيه منتخبون وإداريون، ودعا، في السياق ذاته، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى فتح قنوات الحوار مع المتضررين، وذلك بغرض تمكينهم من وثائق التمليك.

وكانت احتجاجات سابقة لتنسيقية السكان المهددين بالإفراغ قد أفضت إلى اعتقال ثلاثة من أعضائها، وقررت النيابة العامة متابعتهم بتهم جنائية. وتم الإفراج عن اثنين من النشطاء، فيما لا يزال فضل الله يحيى خلف أسوار سجن تولال2، يقول بيان للتنسيقية توصلت «المساء» بنسخة منه. وطالب المحتجون بالإفراج عن هذا الناشط، وتسوية ملف «سيدي بوزكري»، «بعد أن سدت نظارة الأوقاف بالمدينة كل السبل لتمليك منازلنا»، حسب السكان.

وشهدت قضية «سيدي بوزكري» في السنين الأخيرة، اعتقالات، وتحقيقات، مع أطراف تنتمي إلى ما يعرف بـ»مافيا العقار» و»التجزيء السري» بالمنطقة، ضمنها موظفون ومنتخبون ومنعشون سريون، حيث كانت هذه الأطراف، منذ عقود، تبيع للأسر التي تبحث عن «قبر الحياة» قطعا أرضية في المنطقة. وأدى «التواطؤ» وغض الطرف» إلى ظهور المئات من البنايات في آمان وأمام أعين السلطات المحلية، قبل أن تخرج وزارة الأوقاف إلى العلن، في السنين الأخيرة، لتفجر «القنبلة» وتهز ما يقرب من 30 ألف أسرة، وتتحدث عن دعاوى قضائية رفعت ضد السكان بتهمة «احتلال» أراضيها بـ»البناء العشوائي»، بينما يطالب المتضررون بإيجاد حل لهذه «المأساة الإنسانية»، عن طريق اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تمكينهم من شهادات التمليك، وتزويد السكان بعدادات الماء والكهرباء.